أصدرت فاتورة، ثم أعاد العميل نصف البضاعة، أو اكتشفت خطأً في السعر، أو اتفقتما على خصم إضافي بعد التسليم. لا يجوز هنا حذف الفاتورة الأصلية ولا "إعادة إصدارها"، فالحل النظامي الوحيد هو الإشعار الدائن والمدين. في هذا الدليل نشرح متى تُصدر كل إشعار وفق المادة (54) من اللائحة التنفيذية، وما بياناته الإلزامية، وكيف تعكس أثره بشكل صحيح في إقرارك الضريبي حتى لا تدفع ضريبة عن إيراد لم تُحصّله فعلاً.
ما الإشعار الدائن والمدين ومتى يُصدر كل منهما؟
عندما يطرأ بعد إصدار الفاتورة تعديل على قيمة التوريد وفق أحكام تعديل القيمة في اللائحة التنفيذية، كإلغاء العملية أو إرجاع السلع أو تغيير السعر، أوجبت المادة (54) توثيق هذا التعديل بمستند مرتبط بالفاتورة الأصلية:
- الإشعار الدائن (Credit Note): يُصدر عندما تنخفض قيمة التوريد عمّا ورد في الفاتورة، كإرجاع بضاعة أو منح خصم لاحق أو إلغاء جزئي؛ فهو يخفض القيمة والضريبة المستحقة.
- الإشعار المدين (Debit Note): يُصدر عندما تزيد قيمة التوريد عمّا ورد في الفاتورة، كأعمال إضافية أو تصحيح سعر بالزيادة؛ فهو يرفع القيمة والضريبة المستحقة.
القاعدة الذهبية: الفاتورة الصادرة لا تُمس؛ كل تعديل لاحق يمر حصراً عبر إشعار دائن أو مدين يشير إليها.
البيانات الإلزامية في الإشعارات
وفق المادة (54)، يعامل الإشعار الدائن والمدين معاملة الفاتورة من حيث البيانات؛ فيجب أن يتضمن البيانات المطلوبة في الفاتورة الضريبية نفسها، وأن يتضمن قبل ذلك إشارة مرجعية واضحة إلى الفاتورة الأصلية محل التعديل. عملياً احرص على:
- رقم وتاريخ الفاتورة الأصلية المرتبط بها الإشعار.
- قيمة التعديل ومبلغ الضريبة المعدَّل بالريال السعودي.
- سبب التعديل (إرجاع، خصم، إلغاء، تصحيح سعر) لتسهيل تبرير القيد عند الفحص.
- تسلسل رقمي منضبط للإشعارات كما هو للفواتير.
كيف تعالج الإشعار الدائن والمدين في الإقرار الضريبي؟
أثر الإشعار يظهر في إقرار الفترة التي حدث فيها التعديل، لا في تعديل إقرار الفترة الأصلية:
| الحالة | أثرها لدى المورّد | أثرها لدى العميل المسجّل |
|---|---|---|
| إشعار دائن (إرجاع بضاعة بـ 10,000 ريال + 1,500 ضريبة) | تخفيض ضريبة المخرجات 1,500 ريال في إقرار فترة الإرجاع | تخفيض ضريبة المدخلات المخصومة 1,500 ريال |
| إشعار مدين (أعمال إضافية بـ 4,000 ريال + 600 ضريبة) | زيادة ضريبة المخرجات 600 ريال | زيادة ضريبة المدخلات القابلة للخصم 600 ريال |
| إلغاء كامل للعملية قبل التنفيذ وبعد الفوترة | إشعار دائن بكامل القيمة والضريبة | عكس كامل الخصم الذي سبق إجراؤه |
لاحظ أن الالتزام متبادل: العميل المسجّل الذي يستلم إشعاراً دائناً ملزم بتخفيض مدخلاته، وإغفال ذلك من أكثر الملاحظات تكراراً في الفحوص، لأن الهيئة تطابق بسهولة بين إشعارات المورّدين وخصومات عملائهم.
ومن الحالات العملية الشائعة: خصومات الكمية التي تُمنح في نهاية السنة بحسب حجم مشتريات العميل. فالمنشأة التي تتفق مع موزعيها على خصم 3% إذا تجاوزت مشترياتهم مليون ريال سنوياً، ستُصدر عند تحقق الشرط إشعاراً دائناً واحداً أو أكثر يوزع أثر الخصم على الفواتير المعنية، وتخفض ضريبة مخرجاتها في إقرار فترة منح الخصم، بينما يخفض الموزعون مدخلاتهم بالمقابل. توثيق آلية احتساب الخصم في العقد يسهّل تبرير الإشعار أمام الفاحص لاحقاً.
أخطاء عملية تجنّبها
- حذف الفاتورة من النظام بدل إصدار إشعار دائن، وهو ما تحظره ضوابط الفوترة الإلكترونية أصلاً.
- إصدار إشعار دائن بلا مرجع للفاتورة الأصلية، فيفقد حجيته.
- تسجيل الإشعار محاسبياً دون إظهار أثره في خانات الإقرار الصحيحة.
- إصدار "فاتورة سالبة" غير نظامية بدلاً من الإشعار.
- تجاهل إشعارات المورّدين الواردة وعدم عكسها على ضريبة المدخلات.
ولا تنسَ أن الإشعارات في منظومة الفوترة الإلكترونية تعامل معاملة الفواتير من حيث الإصدار من النظام المتوافق، ولدى الملزمين بمرحلة الربط والتكامل تمر عبر منصة فاتورة بالآلية المقررة لنوع الفاتورة المرتبطة بها؛ فإشعار محرر يدوياً خارج النظام مخالفة مزدوجة: لضوابط الفوترة الإلكترونية ولأحكام المادة (54) معاً.
أسئلة شائعة
هل لإصدار الإشعار الدائن مدة نظامية محددة؟
يجب توثيق التعديل عند تحقق سببه ضمن ضوابط الفوترة ذاتها، ويعكس أثره في إقرار الفترة التي حدث فيها التعديل؛ فلا تؤجل إصدار الإشعارات لتجميعها في نهاية السنة.
العميل فقد الفاتورة الأصلية، هل أصدر له فاتورة جديدة؟
لا؛ زوّده بنسخة من الفاتورة الأصلية نفسها. إصدار فاتورة جديدة عن التوريد ذاته يخلق توريداً مزدوجاً في سجلاتك وضريبة مخرجات إضافية بغير حق.
هل يلزم إشعار دائن عند الديون التي تعذّر تحصيلها؟
عدم التحصيل وحده لا يُعد تعديلاً لقيمة التوريد؛ فلمعالجة الديون المعدومة شروط مستقلة وفق اللائحة التنفيذية تختلف عن حالات الإرجاع والإلغاء وتغيير السعر.
الخلاصة
الإشعار الدائن والمدين هما الأداة النظامية الوحيدة لتعديل قيمة توريد سبقت فوترته: انخفضت القيمة فإشعار دائن، زادت فإشعار مدين، وكلاهما ببيانات الفاتورة كاملة ومرجع صريح للفاتورة الأصلية، وأثر يُعكس في إقرار فترة التعديل لدى الطرفين. اضبط هذه الدورة في نظامك المحاسبي وستختفي فجوة شائعة بين دفاترك وإقراراتك.
إن أردت من يتولى عنك مطابقة الفواتير والإشعارات وإعداد الإقرار، فاطلع على خدمة إعداد وتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة، أو احجز استشارة أولى مجانية، أو راسلنا واتساب على 0545443044 عبر صفحة التواصل.
هذا المحتوى إرشادي عام ولا يغني عن الاستشارة المتخصصة، والمرجع النهائي هو الأنظمة واللوائح المنشورة رسمياً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.